متن نطق دکتر دستغیب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی وقرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲

دکتر سید احمدرضا دستغیب در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، گفت: از تدبیری که در زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه با بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس رخ داد از هیات رئیسه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به رویکردهای تحولی دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به اصلاح ساختار بودجه توجه شده است. در واقع ما معتقدیم که تفریغ باید به تدوین بودجه منجر شود.

وی با اشاره به افزایش قابلیت بهره وری گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: ارائه بسته های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور از موضوعات مهمی است که در رویکردهای جدید گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: همواره ما به درستی می دانیم که گزارش هایی که باید تقدیم نمایندگان مجلس شود، قابلیت بهره برداری را داشته باشد از این رو بعضا گزارش های حجیم قابلیت بهره برداری را ندارد لذا در گزارشی که به نمایندگان ارائه کردیم، مسائل قابلیت بهره برداری لازم را دارد.

دستغیب تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم گزارش مطلوبی را به نمایندگان ارائه دهیم کلیه استانداردها و چارچوب های مربوطه را تغییر دادیم. این گزارش به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارائه داشته باشد از این رو اطمینان کافی برای اعمال استانداردهای جدید در فرآیند گزارشگری وجود دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، گفت: مجموعه چارچوب های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است، همچنین ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها در این گزارش آماده شده است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در ۴۵ جلسه هیات عمومی کلیه گزارش های مربوطه را مورد بررسی قرار داد، گفت: همچنین ۲۱۰ روز فرآیند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است همچنین مجموع جلسات هیات عمومی طی ۲ سال اخیر در هر سال معادل ۵ سال گذشته به طور منظم برگزار شده است.

وی افزود: ما در این گزارش تمامی تخلفات و انحرافات و یافته ها را به صورت برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کرده ایم. از این رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲، تقدیر و تشکر کنم.

دکتر دستغیب با اشاره به ویژگی های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: شفافیت یکی از مهم ترین ویژگی های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ است.

وی تاکید کرد: همچنین بنده لازم است از صدا و سیما برای پوشش کلیه جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات تقدیر و تشکر داشته باشم چرا که این امر باعث شد تا مردم در جریان روند بررسی درآمدها و هزینه های بودجه های کشور قرار گیرند.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در ۳۱ استان در جلسات هیات عمومی دیوان حضور داشتند، ادامه داد: همچنین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه حقوقی و مالی و همچنین اقتصادی جلسات هیات عمومی را به صورت زنده دنبال کردند و ما از نظرات این عزیزان در گزارش جدید بهره مند شده ایم.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است، ادامه داد: این نشان می دهد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی آورده شده بود، خیلی از احکام نیز، احکام غیر بودجه ای است. البته این احکام غیر بودجه ای در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است آن هم به جهت توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق.

دکتر دستغیب با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است، گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کند در این بخش ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد اما واقعیت این است که از مجموع ردیف هایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار داده اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است از این رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد بود.

وی افزود: آنچه که باعث می شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم مربوط به ۳ عامل مهم است.

دکتر دستغیب ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید  در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.

وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ بنابراین منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خود را نشان می‌دهد اما کسری هدفمندی و کسری سایر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.

دکتر  دستغیب در مورد تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۲ برای  این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت تغییراتی را ایجاد کردند  و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است و بعد از اینکه بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات ایجاد شد ، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد بیشتر از مصوب پس از تغییرات را در عملکرد و صورت‌های مالی شاهد بودیم.

وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما چرا وقتی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند؛ چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان می رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.

دکتر دستغیب بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ده هستند، اما در گزارش عملکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ  ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بنابراین لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که شاهد هستیم مواجه می‌شویم.

وی اضافه کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و … است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کرده بنابراین باید از این روند خارج شود. تمامی احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ همچنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.

وی افزود: طبق وضعیت عملکرد مصارف در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر ۱۰۰ هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، همچنین مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مانند درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر است، اما چه موقع این کسری شکل می‌گیرد، زمانی که از محل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه گذاری یعنی از فروش نفت، محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور، محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی به معنای (فروش یا واگذاری شرکت های، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی) می‌خواهیم هزینه‌های جاری خود را برطرف کنیم، در واقع در صدد این هستیم که منافع آتی را صرف مصارف هزینه جاری می‌کنیم.

دکتر دستغیب در ادامه توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بدین معنا که این مبلغ را از محل دیگری که مربوط به سرمایه گذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های کشور است را صرف هزینه جاری می‌کنیم، اما این شرایط سخت‌تر است چرا که کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمندی و موارد فرابودجه‌ای است.

وی همچنین مطرح کرد برای اطلاع دقیق‌تر از این مسئله باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بررسی کرد چرا که در سال آینده اگرچه هدفمندی منتقل شده است اما با نگاه به تراز عملیاتی متوجه می‌شویم که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است در واقع از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیده‌ایم یعنی که بیش از پیش از سرمایه کشور برداشت شده است و بیشتر استقراض کرده‌ایم تا حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم، بنابراین تراز عملیاتی شاخص بسیار بسیار مهمی است.

رئیس کل سازمان دیوان محاسبات کشور به نمودار بعدی در رابطه با مانده وجه انتقالی توضیح داد: مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است چرا که در سال ۹۷ ما اصلا چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد انتقال پیدا کند اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است چرا که این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از مانده وجه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است بدین معنا که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر کرده اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده است و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد، بنابراین باید این مسئله را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.

دکتر دستغیب اضافه کرد: من ۴۰۵ هزار میلیارد را به سه قسمت تقسیم کرده ام که ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است اما می‌دانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟، یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، در واقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد، اگرچه این اقدام قانونی است اما آثار در آن مترتب است، چرا که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.

رئیس کل سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: همچنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.

وی خطاب به نمایندگان گفت: نمایندگان محترم وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها را ملاحظه کنید تا متوجه شوید چقدر مقدار آیین‌نامه‌ها در قانون بودجه افزایش پیدا کرده است مثلا در سال ۹۸، ۳۰ و در سال ۹۹، ۳۶ و ۱۴۰۲، ۶۸ آیین‌نامه به قانون بودجه اضافه شده است و در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آیین‌نامه‌ها در مهلت مقرر مصوب شده است که به معنای ۲۳ درصد است، بنابراین شما حکم گذاشته‌اید و در ادامه برای مردم انتظار ایجاد شده است اما آیین‌نامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است. در واقع ۷۷ درصد از آیین‌نامه‌ها مساوی با ۴۹ آیین‌نامه در مهلت مقرر مصوب نمی‌شود بنابراین باید پرسید تصویب این آیین‌نامه‌ها به چه دردی می‌خورد؟ لذا پیشنهاد ما این است که آیین‌نامه‌ها به لایحه بودجه پیوست شود.

دستغیب با اشاره به اینکه ۱۱۷ حکم به طور کامل رعایت شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد عملکرد است، ۹۱ حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد همچنین از میان ۱۸۷ حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توضیح بهتر آمار ارائه شده، عنوان کرد: مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می کنیم چرا که باید به طور کامل رعایت شود.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه ای و غیربودجه ای احکام، اظهار داشت: نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه ای داشته باشیم که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع تأکید شده است. درباره ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که البته باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.

دکتر دستغیب ادامه داد: بسیاری از پیشنهادات، پیشنهاد دستگاه های اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاه های اجرایی برای ارائه پیشنهادات خود وارد مجلس شوند بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهاداتی است که اینگونه طرح می شود و می خواهند خلاءهای قانون خود را برطرف کنند.

این مقام عالیرتبه نظارتی با بیان اینکه در گزارش خود تعداد دستگاه هایی که حساب نداده اند را آورده ایم، ابراز داشت: بر اساس عملکرد همکاران دیوان محاسبات سالانه شاهد وضعیت بهتری در حوزه پاسخگویی دستگاه ها و شرکت ها در کشور هستیم. در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درصد تغییر بهتری داشتیم و امروز فقط شاهد ۱۲۱ دستگاه و شرکت هستیم که حساب خود را نداده اند که البته ما از صورت های مالی آنها گزارش برداشت می کنیم و به صورت برخط حساب ها را رصد می کنیم اما آنها گزارش خود را تسلیم نکرده اند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا بررسی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت در بودجه ۱۴۰۲، عنوان کرد: رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است. اگر قرار بودیم مانند سازمان حسابرسی گزارش بدهیم باید می نوشتیم که این موضوع قابلیت حسابرسی ندارد و روی این حرف خود ایستاده ام چرا که به تکالیف قانونی عمل نمی کنند و عدم اجرایی سیستم بهای تمام شده را شاهد هستیم در حالی که باید حتما مشخص شود و در قانون برنامه هفتم بر آن تأکید شده است. همچنین شاهد عدم مدیریت منابع سازمان(PRP) بودیم که موضوعات مهمی در حوزه نفت است و نباید به بهانه های واهی همچون تحریم ها از زیر بار آن شانه خالی کنند.

دکتر دستغیب در ادامه با یادآوری اینکه ما در صنعت نفت دچار خودتحریمی شده و به توان داخلی خود باور نداریم، گفت: اگر خودباوری داشته باشیم مشکلات نخواهیم داشت. درست است که تحریم ها وجود دارد اما قابلیت های داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن آنها نیز وجود دارد. اگر نمی توانیم باید شرکت ملی نفت و مجموعه شرکت هایی که کار خروج را انجام می دهند جمع کنیم. در این خصوص در زمان مناسب نکات تخصصی را ارائه می کنم.

رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: نبود ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان-مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده است و امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که حتما باید آن را انجام دهند که امیدواریم آقای پاک نژاد وزیر نفت این موضوع را جزء اولویت های وزارتخانه قرار دهد.

وی در ادامه نبود سیستم مدیریت منابع سازمان منجر به انباشت موجودی ها و عدم امکان برنامه ریزی دقیق تولیدی دانست و افزود: سیاهه هایی که به بانک مرکزی اعلام می شود، موارد وصول شده را می آورد در حالی که پایانه صادراتی و تحویل در داخل و پایانه برای ما مبنا است تا بتوانیم عدد و رقم آن را به طور دقیق گزارش کنیم.

دکتر دستغیب در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت تسهیم منابع وجودی که ۱۴.۵ درصد اعلام شده است، عنوان کرد: مشخص نیست چه کسی این عدد را اعلام می کند چون مبنا این نیست. چگونه می شود با افزایش و کاهش نرخ دلار، این میزان ۱۴.۵ درصد همان است. ما پس از کسر هزینه های حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ که مد نظر است، محاسبه کردیم که عملا این میزان باید ۲۱.۵ باشد که بیش از ۲۰ درصد لذا مبنای محاسبه آنها مشخص نیست.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اشکالات موجود گفت: اشکال کار آنجا است که شرکت ملی نفت خود را مالک می داند در حالی که مالک نبوده و پیمانکار و بهره بردار است و باید قرارداد بهره برداری با وزارت نفت و کشور ببندد. این موضوعات باید به لحاظ مبنایی و محتوایی اصلاح شود.

وی با اشاره به گزارش ماهانه مقامات یادآور شد: این گزارش ها قابل اتکا نبوده و اگر نمایندگان انتظار دارند گزارش هایی که از مقامات به مجلس و دیوان برسد دقیق باشد باید بگوییم فاقد حسابرسی دقیق مالی بوده و صرفا یک گزارش مدیریتی است لذا پیشنهاد می کنم این گزارش ها اصلا ارائه نشود؛ زمانی که شما قیمت صادراتی مورد عمل در سبد نفتی را با قیمت ارائه شده محاسبه می کنید، یک تضاد می بینید؛ مابه التفاوت موجود در گزارش ها حاکی از اشکالی است که نشان می دهد در پایان سال با نوعی تراز حساب های مالی در مجموعه نفتی مواجه می شویم.

وی با اشاره به عملکرد مبحث واگذاری اموال و دارایی ها در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در این بخش مقرر بوده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دستگاه های دولتی اموال خود را به فروش برسانند اما این دستگاه ها به طور کل ۶ هزار میلیارد تومان اموال به فروش رسانده اند و این باعث شده تا این مصوبه تنها ۵ درصد محقق شود بنابراین این مسئله باعث شده که ما کسری شدیدی را در منابع شاهد باشیم.

دکتر دستغیب با اشاره به اتمام فرصت مولدسازی دارایی های دولت طی ۲ سال اخیر، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تاکید شده که ۹۹ هزار میلیارد تومان دارایی ها به فروش برسد. عملکرد مولدسازی دارایی های دولت با تمام حواشی که این مصوبه ایجاد کرده بود تنها ۹۰۷ میلیارد تومان است و این یعنی کمتر از یک درصد منابع حاصل شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه مهلت مولدسازی دارایی های دولت اخیرا تمدید شده است، ادامه داد: به واقع حتما باید ایرادات در این بخش به درستی برطرف شود وگرنه ما در ۲ سال  آینده هم با این قبیل مشکلات مواجه خواهیم شد.

دکتر دستغیب با بیان اینکه متاسفانه دستگاه ها زیر بار شناسایی اموال و دارایی های خود نمی روند، بیان کرد: یکی از دلایل این است که ما در کشور اشکال مختلفی در موضوع مالکیت داریم لذا در خود اموال هم اشکال خاصی در دستگاه ها وجود دارد البته ما این موارد را به فضل الهی هم دنبال کرده و هم شناسایی خواهیم کرد. همچنین ما از ظرفیت ناظرین مردمی در معرفی اموال و املاک دستگاه های اجرایی حتما استفاده خواهیم کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: مجموعه خانه های سازمانی، مهمان سراها و مجموعه املاکی که گاها به نام دستگاهی نیست اما مورد بهره برداری قرار گرفته، مورد اشکال است بنابراین همه این موارد باید به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین باید آئین نامه مربوطه در این بخش به درستی اصلاح شود، ما در آئین نامه مذکور مصونیت را به خودمان داده ایم، از این رو مصونیت در مولدسازی باید شامل سرمایه گذاران و مردم باشد در غیر این صورت شاهد عملکرد ضعیفی در این بخش خواهیم بود.

دکتر دستغیب با اشاره به عملکرد مبحث تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: در بخش جهش تولید مسکن تنها ۱۳ درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانک ها برای جهش تولید مسکن، پرداخت شده است.

وی با اشاره به انتشار اوراق مالی- اسلامی از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۴ ، گفت: ما مجموع مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ محاسبه کردیم و این عدد ۱۰۵۰ میلیارد بدهی است و نباید به این عدد، عدد دیگری اضافه شود.

دکتر دستغیب با اشاره به مبحث شرکت های شبه دولتی، اظهار کرد: ما شناسایی در این بخش را آغاز کرده ایم، مجموع شرکت های شبه دولتی که تاکنون شناسایی شده تعدادش مشخص شده و این شرکت ها ۲ هزار و ۳۳۴ عدد است و همچنین ۵۲۲ شرکت ها زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. بر اساس اطلاعاتی که ما تاکنون کسب کرده ایم دولت از طریق وزرا و وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط به طور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب ۶ هزار و ۴۳۱ نفر را در هیات مدیره ها برعهده دارد.

وی با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی بیان کرد: از ۱۵ صندوق عنوان شده که ۱۲ صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین منابع از محل سود سهام شرکت ۵ درصد منابع حاصل کرده است و این بدین معنی است که سازمان تامین اجتماعی ۲۸۱ شرکت زیرمجموعه دارد و فقط ۵ درصد از منابع اش از سود سهام است.

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۶۳ شرکت دارد، بیان کرد: این صندوق تنها ۶ درصد منابع حاصل کرده است، باید مشخص شود که این صندوق چه فعالیتی انجام می دهد. متاسفانه بهره وری در این بخش یعنی در شرکت های شبه دولتی بسیار پایین است و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

دکتر دستغیب با اشاره به اینکه هزینه مازاد بر فروش نفت صادرات مبنای عمل قیمت گذاری فروش داخلی است اضافه کرد: ۵ درصد تخفیف هم بدون رعایت ساز و کار کیفی مشمول همه – با هر وضعیتی که دارند- می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ناترازی‌های انرژی گفت: برای نمونه در ناترازی گاز فقط مربوط به هدر رفت گاز مشعل از مجموع ۶۳ هزار میلیارد غریب به ۲۰ هزار میلیارد آن هدر رفت داریم و همه اینها به این دلیل است که در مجموعه نفت بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود.

رئیس کل سازمان دیوان محاسبات کشور در بخشی دیگر از گزارش خود در بیان وضعیت منابع و مصارف هدفمندی عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ حتما باید برای دو موضوع تدبیر شود، یکی کالای اساسی مردم است. ما نمی‌توانیم هم سقف ارز تخصیصی را کاهش دهیم و هم قیمت را از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش دهیم. نباید با کالای اساسی که معیشت مستقیم مردم است شوخی کرد.

دکتر دستغیب ادامه داد: نکته دوم در مورد هدفمندی است که در این باره نمی‌توان عددی را تعیین و اعلام کرد که اشکال داشته باشد. سال ۱۴۰۲ بدهی تجمعی ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است. فقط در هفت ماهه ۱۴۰۳ جمع استقراض برای پرداخت منابع مربوط به هدفمندی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و بدهی تجمعی آن ۳۷۳ هزار میلیارد تومان است، اگر این پیش بینی برای سال آینده درست نشود ما حتما دچار مشکل خواهیم شد. البته کار به اینجا هم ختم نمی‌شود زیرا هفت میلیارد دلار هم از منابع بانک مرکزی برای جبران و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است؛ بنابراین باید نظام بودجه ریزی براساس موارد اشاره شده اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کسری منابع در ۱۴۰۲، ۳۱ درصد است که نشان می‌دهد منابع پیش بینی شده کافی نیست، اضافه کرد: بنابراین نباید در سال ۱۴۰۴ مجدد مرتکب این اشتباه در رابطه با هدفمندی‌ها شویم.

رئیس کل سازمان دیوان محاسبات کشور گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ تکلیف تعیین شد که برای افراد یارانه بگیر آزمون وسع گذاشته شود تا آنهایی که وضعیت درآمدی مناسبی دارند، یارانه نگیرند. دولت این کار را انجام داد و ۱۶۰ هزار نفر را از لیست یارانه‌بگیران خارج کرد اما به جای آن ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۵ نفر را اضافه کرد به گونه‌ای که در نتیجه آزمون وسع تعداد افراد یارانه بگیر در سال ۱۴۰۲، هشتاد میلیون نفر است.

دکتر دستغیب با اشاره به اینکه ما محاسبات برخی موضوعات که در بودجه دیده نمی‌شد را هم انجام دادیم، اضافه کرد: مثلا در خصوص یارانه اتباع محاسبات آن را انجام دادیم، چیزی که در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود، اما باری است که به کشور تحمیل شده است. ما تعداد با سرانه و عددی که از محل هدفمندی و یارانه‌هایی که کشور ارائه می‌دهد را در این خصوص مشخص کردیم که نشان می‌دهد کاری سنگینی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این محاسبات صرفا ناظر بر شفافیت است تا هم در داخل و هم دنیا بدانند ما چه هزینه‌ای متحمل می‌شویم  و خدای ناکرده ناظر بر ایجاد مشکل برای برخی همسایگان ما نیست.

دکتر دستغیب در بیان پیشنهادات سازمان دیوان محاسبات در باب هدفمندی گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر سابق به انتفاع موضوع است و به نظر من این سازمان باید منحل شود. این سازمان ماموریت دیگری داشته و قرار بود به میزانی که افزایش نرخ داشتیم، به همان میزان هم به معیشت مردم توجه کند؛ یعنی از یک طرف درآمد کسب کند و از طرف دیگر به مردم خدمات دهد؛ بنابراین این سازمان دیگر ضرورتی ندارد و می‌تواند در چهارچوب یک حساب در سازمان یا خزانه تعریف شود.

رئیس کل سازمان دیوان محاسبات کشور در بخش دیگر گزارش خود درخصوص عملکرد تبصره ۱۸ در بحث تولید و اشتغال، عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۹۳ هزار میلیارد برای اشتغال قرار داده شد که ۳۱ هزار میلیارد آن به حساب پیشرفت و عدالت واریز شد. در واقع یک سوم از منابع پیش‌بینی‌ شده برای اشتغال واریز و یک چهارم منابع تخصیص داده شده است؛ یعنی در یک مرحله در واریز و در یک مرحله دیگر در تخصیص با کاهش مواجه هستیم.

دکتر دستغیب تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۲۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه اجرایی برای اشتغال داده شد، اما حتی یک ریال منجر به انعقاد قرارداد با بانک در راستای تدبیر و تکلیفی که مجلس داشت، صورت نگرفته است؛ بنابراین موضوع تبصره ۱۸ در حوزه تولید و اشتغال فاقد عملکرد بوده است.

وی ادامه داد: البته در ارتباط با تسهیلات بانکی وضعیت بهتر است اینجا ۱۰۰ هزار میلیارد برای تسهیلات بانکی تکلیف شد که از این میزان بانک‌ها تقریباً ۵۰ درصد آن را به ۴۰۰ هزار نفر تسهیلات بانکی اعطا کردند./

لینک فیلم

لینک تصاویر

پایان پیام