دکتر دستغیب در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ بانک های دولتی:

در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت های دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها و پیش فرض های بودجه ای پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی شامل اقلام درآمدی، هزینه ای، سرمایه گذاری، تخصیص منابع و نحوه برنامه ریزی مالی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسی، تعدادی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همچنین مدیران عامل بانک های دولتی همراه بود، دکتر سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهار داشت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حُکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت ها ورود نموده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می کند.

دکتر دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یاری نموده و به درکی واقع بینانه تر از شرایط و همچنین تصمیم گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه ریزی، ورود جدی داشته ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه توقع مردم از نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در سازوکارهای عملکردی دستگاه ها و شرکت هاست، تصریح کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاهنمایی، نبوده و نیست بلکه هدف این است که با ایجاد شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف ها، در راستای اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.

وی با بیان اینکه باید همواره آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی نفع نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانک ها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.

دکتر سید احمدرضا دستغیب، مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه ریزی صحیح دانست و گفت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر اینصورت، ارائه پیش فرض های غلط در فرآیند بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک ها، نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

شایان ذکر است، در این جلسه مدیران عامل پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، با بیان نقطه نظرات و پیش بینی های بودجه ای خود برای سال ۱۴۰۴، درخصوص حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.